۴ عامل دخیل در تاخیر تخصیص ارز به بخش تولید/ شرکت‌های دولتی ارز صادراتی خود را باز نمی‌گردانند
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۳۲۹۱
سخنگوی کمیسیون رونق تولید مجلس شورای اسلامی ضمن برشمردن عوامل دخیل در کندی روند تخصیص ارز به بخش تولید، عدم تحویل ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و یا صنایع بزرگ دولتی به بانک مرکزی را به عنوان یکی از مهمترین موارد موثر در ایجاد تاخیر پیرامون این موضوع دانست.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون رونق تولید مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون روند آهسته تخصیص ارز به تولیدکنندگان از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: تعدد قیمت‌های ارز و همچنین اعمال برخی محدودیت‌ها برای فعالان اقتصادی به‌منظور هدایت ارز‌های خود به سمت بازار مورد زیر نظر بانک مرکزی باعث شده که آن‌ها تمایلی برای تزریق منابع ارزی خود در این بخش‌ها نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون رونق تولید مجلس همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر، اختلاف قیمت ارز در بازار‌های متشکل، نیما، مرکز مبادله و در نهایت بازار قاچاق منجر به افزایش تقاضا برای ارز شده است. علاوه بر این موارد، در حال حاضر به دلیل کمبود منابع ارزی، ما شاهد آن هستیم که بانک مرکزی در جریان تخصیص ارز به تولیدکنندگان، امضا‌های طلایی را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: برای حل این مسئله، روند تخصیص ارز به بخش تولید باید بر اساس سازوکار طبیعی انجام شود که در سال‌های قبل هم تجربه شده است؛ در این بین دولت و یا به بیان دقیق‌تر بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای لازم، اقدامات مورد نیاز برای نظارت بر بازار ارز و همچنین تثبیت آن را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد.
زنگنه تصریح کرد: دولت همیشه به میزان صادرات غیرنفتی اشاره می‌کند، اما هیچ وقت به میزان واردات غیرنفتی اشاره‌ای نمی‌کند. در حال حاضر میزان درآمد ارزی حاصل از این راه سالانه رقمی بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار برآورد شده درحالی که میزان واردات غیرنفتی کشور در طول یک سال عددی نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار است. این مسئله نشان می‌دهد که ما با کسری ۶ میلیارد دلاری تراز تجاری مواجه هستیم.
سخنگوی کمیسیون رونق تولید مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع بیانگر وجود دو آسیب جدی در بازار ارز کشور است. نخست سیاست‌های چند نرخی ارز که باعث شده تقاضا برای واردات به‌ویژه کالا‌های مصرفی افزایش پیدا کند و سپس تکیه کشور به صادرات محصولات پتروشیمی و مواد خام صنعتی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده که دولت صادرکنندگان را ملزم به آن می‌کند که ارز حاصل از صادرات خود را ۵ تا ۶ هزار تومان ارزان‌تر از بازار مرکز مبادله عرضه کند؛ علاوه بر این مورد، بعضاً مشاهده شده که بانک مرکزی در اقدامی دیگر تولیدکنندگان را به عرضه ارز صادراتی خود به واردکنندگان موبایل الزام داشته است. در این میان بخاطر اتخاذ چنین تدابیری، پول‌های کلانی در جیب برخی اصناف می‌رود که در اصل از جیب تولیدکننده و صادرکننده ایرانی برداشته شده است.
زنگنه متذکر شد: این قبیل موارد باعث شده که منابع ارزی کشور به طور کامل توسط فعالان اقتصادی به کشور باز نگردد و روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی با کندی مواجه شود؛ در چنین شرایطی تولیدکنندگان برای دریافت ارز به ناچار در صفی خواهد ایستاد که بانک مرکزی با امضا‌های طلایی اقدام به تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان می‌کند. در چنین وضعیتی احتمال منتفی شدن قرارداد تولیدکنندگان با طرف خارجی، پرداخت خسارت و همچنین توقف فرایند تولید کالا هم وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس خاطرنشان کرد: مضاف بر موارد مذکور، با این نکته را هم یادآور شد که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات پتروشیمی و یا کالا‌های مرتبط با صنایع سنگین توسط شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت صورت می‌پذیرد که در بازگرداندن ارز صادراتی خود کوتاهی کرده و ضوابط وضع شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. این چهار مورد در کنار هم باعث ایجاد زیادی از تقاضا برای ارز شده و به همین خاطر است که بانک مرکزی نمی‌تواند نیاز ارزی تولیدکنندگان را به سرعت پاسخ دهد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تخصیص ارز شرکت دولتی ارز صادراتی پتروشیمی صنایع سنگین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون رونق تولید مجلس بانک مرکزی بانک مرکزی تخصیص ارز ارز صادراتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۳۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سعید احمدی پویا سرپرست معاونت نظارت شرکت شاپرک شد
امتداد -مراسم تودیع و معارفه معاون نظارت شرکت شاپرک انجام شد. در این جلسه سعید احمدی پویا به عنوان سرپرست معاونت نظارت شرکت شاپرک معرفی شد. او پیش از این در حوزه‌های مختلف مدیریتی در شرکت‌های پرداخت و نیز حوزه فناوری فعالیت داشته است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، امیرحسین شبیری، مدیرعامل شرکت شاپرک در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های محمد صادق محبوبی اظهار کرد: «یکی از مأموریت‌های مهم شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی، نظارت بر شبکه پرداخت است که خوشبختانه با تلاش همکاران اشراف کاملی به فعالیت‌های این حوزه وجود دارد.»
شبیری افزود: «صیانت و نظارت بر شبکه پرداخت، ارائه سرویس‌ها و توسعه ظرفیت‌های شبکه در راستای انجام مأموریت‌های محوله بانک مرکزی، اکنون باعث ایجاد اعتماد و اطمینان خاطر ذی‌نفعان حوزه پرداخت الکترونیک به شاپرک شده و نیاز است با افق بلندمدت و نوآورانه همه ارکان شرکت به توسعه فعالیت‌های خود مبادرت ورزند.»
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد